يتجه الكويتيون غداً إلى صناديق الاقتراع لاختيار الأعضاء الجدد لمجلس الأمة في فصله التشريعي الـ17، باعتبارهم المعنيين بتصحيح المسار السياسي من خلال حسن اختيار من يمثلهم.



ومن أبرز الملامح التي تمثلها المرحلة السعي نحو تفعيل تطبيق القانون لمواجهة أي انتخابات فرعية ومنع استخدام النفوذ لمصلحة بعض المرشحين.

وتشهد انتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، عودة لزخم المهرجانات الخطابية في المقرات الانتخابية للمرشحين، بعد توقّف فرضته جائحة كورونا خلال الانتخابات الأخيرة.

وقد تشهد الانتخابات المرتقبة انعطافة تاريخية في المسيرة البرلمانية بتحقيق شعبية كاملة مع حراك العملية السياسية، ليكون الكويتيون نشطاء فاعلين بإمكانهم التأثير في اتخاذ القرار وتحديد أطر التنمية في البلاد، إذ إن من أكبر الحوافز التي أعطت الكويتيين تفاؤلاً لا حدود له للمرحلة المقبلة، الالتزام الحكومي بالحياد في الانتخابات وتعزيز مبدأ فصل السلطات واحترام إرادة الناخبين وعدم التأثير عليهم لكي يقوم كل ناخب بالدور المطلوب منه، وهو اختيار الأكفأ لتمثيله سياسياً.

الجاهزية

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي جاهزية جميع الترتيبات على مستوى وزارات الداخلية والعدل والبلدية والصحة والتربية والإعلام لإنجاح العملية الانتخابية، في وقت أصدرت المحكمة الدستورية قراراً أمس بعدم قبول الطعن المباشر على قانون الانتخاب، ورفض طلب وقف انتخابات المجلس، المقدم من عدد من المحامين.

وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن بمرسومي البطاقة المدنية وضم المناطق، ورفضت الطلب المستعجل بوقف الانتخابات، مشيرة إلى أنه بحسب القرار الصادر، ستجرى انتخابات مجلس الأمة الخميس.

وأوضحت في قرارها أنه لا يكفي لقبول الطعن المباشر مجرد الادعاء بأن النص التشريعي المطعون عليه مخالف للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص قد ألحق ضرراً بالطاعن من جراء تطبيقه عليه، أو أن يكون احتمال الإضرار به راجحاً، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريته إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة له، وبالتالي فإنه يلزم على الطاعن أن يقيم الدليل على ادعائه.

حكم التمييز

وأسدلت محكمة التمييز الكويتية، أول من أمس، الستار على قضية الطعون التي قدمها أربعة مرشحين للانتخابات، وأيدت قرار شطبهم من قوائم المرشحين لإدانتهم بقضية الإساءة إلى أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد. وشمل حكم التمييز المرشحين نايف المرداس، أنور الفكر، عبدالله البرغش، وعايض أبو خوصة، حيث أيدت المحكمة حرمانهم نهائياً من الترشح.

مراكز الاقتراع

أوضحت محكمة التمييز الكويتية، أن اللجان الانتخابية أصبحت جاهزة تماماً لاستقبال الناخبين، إذ يبلغ عدد مراكز الاقتراع، التي ستجرى فيها الانتخابات 118 مركزاً ومدرسة، بينما يبلغ عدد اللجان الانتخابية 759. وذكرت أن العدد النهائي للمرشحين المتنازلين عن السباق الانتخابي بلغ 65 مرشحاً، ليصل إجمالي من سيخوص الانتخابات 376 مرشحاً، بينهم 26 من الإناث للفوز بـ50 مقعداً.

المصدر :