شمل ارتفاع الأسعار كل القطاعات في الولايات المتحدة، وكذلك الأعمال الصغيرة التي تعتمد على المستهلكين المحليين، إذ تواجه الولايات المتحدة تضخمًا بلغ 7%، هو الأعلى منذ نحو 4 عقود.

وتشرح صاحبة مطعم تدعى أليس كريمر، مدى حجم التغيرات على عادات الزبائن أمام ارتفاع الأسعار. وتقول في هذا السياق: "يمكن أن ترى أن الناس لا تحصل على إضافات على طلباتهم"، مشيرة إلى "أنهم أصبحوا يقدمون قهوة بمبلغ دولارًا فقط".

حلول مقترحة
وتأثر الاقتصاد الأميركي بعوامل عدة، أبرزها تعطل سلاسل التوريد، وتأثر المصانع؛ بسبب الإغلاق جراء تفشي فيروس كورونا.

ويعتبر جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الأميركي أنه في حال "أصبح التضخم مستمرًا، وإذا ترسخت هذه المستويات المرتفعة من التضخم في الاقتصاد وفي تفكير الناس أيضًا، فإن ذلك سيؤدي إلى التشدد في السياسة النقدية من قبل الحكومة".

لكن اقتصاديين يرون ضرورة اتخاذ إجراءات آنية من أجل تفادي تبعات هذا التضخم، وفي المقدمة وقف الإنفاق العالي من قبل الحكومة.

تحديات لمواجهة التضخم
من جهته، يرى الأستاذ المساعد في الاقتصاد بالجامعة الأميركية روبرت بيرمان أن عدم الإنفاق هو أفضل شيء تقوم به الحكومة.

ويضيف: "لدينا مال كاف لكن السلع قليلة، على الحكومة أن تخفض من الإنفاق والتوقف عن دفع المال لمن لا يعمل".

ويشعر المواطن الأميركي بارتفاع الأسعار، إذ ارتفعت أسعار الغذاء أكثر من 6%، بينما الغاز ارتفع بنسبة 50%، أمّا أسعار قطاع السيارات والحافلات الجديدة فارتفعت إلى ما يقارب 12%.

ويتوقع اقتصاديون، أن يبلغ معدل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ذروته في شهر فبراير/ شباط المقبل، مما يزيد من التحديات لمواجهة التضخم، في ظل تأثير انتشار فيروس كورونا على كثير من القطاعات. 

المصدر : العربي