تراجعت معدلات البطالة في بريطانيا مع إعادة فتح الاقتصاد، لكن الوظائف الشاغرة سجلت ارتفاعاً قياسياً قبل توقف برنامج البطالة الجزئية الحكومي.

ومعدلات البطالة، أو جزء من اليد العاملة العاطلة عن العمل، تراجعت لتسجل 4.5 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس (آب) الماضي، حسبما قال المكتب الوطني للإحصاء في بيان. ويقارن ذلك مع نسبة بلغت 4.6 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو (تموز)، لكن المعدل لا يزال أعلى بـ0.5 نقطة مئوية عن مستويات ما قبل الوباء.
وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء دارين مورغان، إن «سوق الوظائف استمرت في التعافي من تداعيات فيروس كورونا». غير أن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع إلى نحو 1.2 مليون وظيفة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ما يعكس نقصاً مستمراً في اليد العاملة.
ويعاني الاقتصاد من نقص في اليد العاملة، خصوصاً في قطاع الشحن البري، ما يتسبب في مشكلة إمدادات ونقص السلع في المتاجر وأزمة وقود. لكن مكتب الإحصاء قال أيضاً إن عدد الموظفين المدرجين على قوائم الرواتب في المملكة المتحدة ارتفع بواقع 207 آلاف في سبتمبر (أيلول)، ليصل إلى 29.2 مليون هو الأعلى على الإطلاق. والرقم أعلى بواقع 122 ألفاً مقارنة بعددهم في فترة ما قبل الجائحة بفبراير (شباط) 2020.
وأضاف مورغان أن «عدد الموظفين على قوائم الرواتب في سبتمبر تخطى بكثير مستويات ما قبل الوباء». كما «سجلت الوظائف الشاغرة مستوى شهرياً قياسياً... وتشير أحدث تقديراتنا إلى أن جميع القطاعات يوجد بها على الأقل عدد من الوظائف الشاغرة يوازي ما قبل تفشي كوفيد».
وتوقف العمل ببرنامج البطالة الجزئية الحكومي الذي دعم ملايين الأشخاص في القطاع الخاص خلال الوباء، نهاية سبتمبر. وكان معدل البطالة قد سجل 5.2 بالمائة في نهاية العام، في أعلى معدل له خلال الجائحة.
وفي الوقت نفسه، فإن متوسط الأجور ارتفع بنسبة 7.2 في المائة، في حين أن نسبة الزيادة مع استبعاد المكافآت تبلغ 6 في المائة بحسب وكالة «بلومبرغ». وكان اتحاد التوظيف والتشغيل البريطاني ومؤسسة «كيه بي إم جي» للاستشارات الإدارية والمحاسبية قد أصدرا تقريراً في وقت سابق من الشهر الحالي، يشير إلى ارتفاع الأجور في بريطانيا بأعلى معدل لها منذ 24 عاماً.
وارتفع أول أجر للعمال الدائمين في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي، بأسرع وتيرة له منذ بدء جمع هذه البيانات قبل 24 عاماً.
وقالت كلير وارنز رئيسة قطاع التعليم والمهارات والإنتاجية في «كيه بي إم جي»، إنه «في حين تعد الأجور المرتفعة جيدة للباحثين عن العمل، فإنه من غير المحتمل أن يساعد نمو الأجور بمفرده في استدامة التعافي الاقتصادي... كثير من العمال لا يملكون المهارات المناسبة للانتقال إلى القطاعات التي يزيد فيها الطلب على العمالة».
وفي شأن ذي صلة، قالت مصادر مطلعة يوم الاثنين، إن وزير قطاع الأعمال البريطاني كواسي كوارتينغ يطالب وزارة الخزانة بتقديم دعم للصناعات التي تكافح للتغلب على ارتفاع أسعار الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سجال وزاري يوم الأحد، عندما تحدث وزير قطاع الأعمال في سلسلة مقابلات إذاعية عن وجود محادثات مع وزارة الخزانة بشأن دعم الصناعات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، في حين قالت وزارة المالية إنه لا وجود لمثل هذه المحادثات. يأتي ذلك فيما تزداد ضغوط الشركات وحزب العمال المعارض على الحكومة لمساعدة الشركات الصناعية في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى ستة أمثال مستواها قبل عام.

المصدر : الشرق الاوسط