قال معهد التمويل الدولي إن ارتفاع أسعار النفط يوسّع الفجوات الاقتصادية بين المصدّرين والمستوردين للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكر المعهد في تقرير أن المنطقة من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 2.3% هذا العام و4.3% في 2022 بعد انكماش مجمّع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام الماضي.
وأضاف: «يستمر الانتعاش الاقتصادي في كسب قوة دفع لكن التباين في آفاق الاقتصاد الكلي ظهر في المنطقة... زادت الاختلافات في الأداء الاقتصادي بين الدول المصدّرة والدول المستوردة للنفط اتساعاً». وقال المعهد إن الدول المنتجة للنفط من المتوقع أن تشهد فوائض في ميزان المعاملات الجارية تبلغ 165 مليار دولار هذا العام و138 ملياراً في العام القادم بعد عجز بلغ ستة مليارات في العام الماضي استناداً لتوقع سعر للنفط عند 71 دولاراً للبرميل هذا العام و66 دولاراً للبرميل العام المقبل. ومن المتوقع أن ترتفع الأصول الأجنبية العامة لدول الخليج، منها الاحتياطيات الأجنبية وصناديق الثروات السيادية، لأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول نهاية 2022 أي ما يعادل 170% من الناتج المحلي الإجمالي.
والعكس صحيح بالنسبة للدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والسودان، فالعجز المجمع في ميزان المعاملات الجارية سيزيد إلى 35 مليار دولار هذا العام من 27 ملياراً في 2020، فيما يرجع بالأساس لارتفاع تكلفة استيراد النفط وتراجع عائدات قطاع السياحة. وستمثل الأصول الأجنبية العامة في الدول المستوردة للنفط 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي المجمع هذا العام، وفقاً للمعهد. وليس من المتوقع أن يعود قطاع السياحة، المسؤول عن نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول، لمستوياته قبل جائحة فيروس «كورونا» قبل عام 2023.
وقال المعهد: «ارتفاع النمو في هذه الدول في 2022 سيكون مدفوعاً بالاستثمارات والصادرات. لكنّ ذلك لن يكون كافياً لخفض معدلات البطالة المرتفعة التي تبلغ في المتوسط 14% وبين الشباب 28% وهو أعلى معدل بطالة في العالم». وارتفعت أسعار النفط أمس (الثلاثاء)، حول 84 دولاراً للبرميل قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مدعومة بانتعاش الطلب العالمي الذي يسهم في نقص الطاقة في الاقتصادات الكبرى مثل الصين. ومع نمو الطلب نتيجة تعافي الاقتصادات من جائحة «كورونا»، تلتزم منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهو التحالف المعروف باسم «أوبك+»، بخطط لزيادة الإنتاج تدريجياً بدلاً من تعزيز المعروض بسرعة.
وقال ستيفن برينوك من «بي في إم» للسمسرة في النفط: «ستمضي (أوبك+) قدماً في نهجها الحذر تجاه الإمدادات في فترة نهاية العام».
وزاد خام برنت سنتين إلى 83.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش. وبلغ يوم الاثنين 84.60 دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 وارتفع الخام الأميركي 29 سنتاً، بما يعادل 0.4%، إلى 80.81 دولار للبرميل، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر 2014 يوم الاثنين عند 82.18 دولار.
وقال جيفري هالي المحلل لدى «أواندا» للوساطة، إن عدم حدوث تغيير كبير في الأسعار أمس، قد يرجع إلى أن السوق بالغت في الشراء فيما يبدو بناءً على المؤشرات الفنية قصيرة الأجل مثل مؤشر القوة النسبية.
وقال: «لن أتفاجأ على الإطلاق إذا رأينا تراجعاً يتراوح بين 5 و8 دولارات للبرميل في مرحلةٍ ما هذا الأسبوع». وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 60% هذا العام. وفضلاً عن القيود التي تفرضها «أوبك+» على الإمدادات، كان الارتفاع مدفوعاً بصعود قياسي في أسعار الغاز الأوروبية والتي شجعت على التحول إلى النفط لتوليد الطاقة.

المصدر : الشرق الاوسط