أوضحت النائب في البرلمان العراقي عالية نصيف، الخميس، حقيقة تغريمها 20 مليون دينار كتعويض بسبب مزاعم التشهير بأحد الفاسدين.

وذكر المكتب الإعلامي لنصيف في بيان، ان "حفنة من الفاسدين المعروفين لدينا تواطأوا مع شخصية بمنصب حكومي رفيع وقاموا بالترويج لمنشور يتضمن استدعاء النائبة للنظر في مزاعم أحد الفاسدين الذي رفع دعوى ضدها بتهمة التشهير في عام 2019 ، ولكن العدالة تحققت وكان تقرير الخبراء في صالحها، كما وضع هؤلاء الفاسدون تعليقاً تحت كتاب الاستدعاء لإيهام الناس بأن المحكمة قضت بتغريمها عشرين مليون دينار، وهذا كذب وافتراء بإسم القضاء وهو جريمة يحاسب عليها القانون وسيحال المروجون لهذا المنشور الكاذب الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل ". 
وأضاف : ان "هؤلاء الفاسدون معروفون لدينا، وهم (ح. التميمي) و (ش. الخفاجي) بالإضافة الى شخصية في منصب حكومي مقرب من هرم السلطة (مفتش سابق) ارتضى لنفسه أن ينحدر الى هذا المستوى وللأسف، علماً بأن بعض الشرفاء التقطوا رقم هاتف أحد المروجين واتضح أنه عائد لجهة حكومية، وهذه فضيحة مدوية ". 
وتابع البيان، أن " أفضل رد على هؤلاء سيكون من خلال الكشف عن عقود التسليح التي تبرم حالياً مع بيلاروسيا والصين والتي فيها مؤشرات فساد واضحة ومكشوفة، والعقود التي تبرم مع (س. الجلبي) بالإضافة الى كل المناصب التي تم بيعها، إذ أننا سننشر هذه الحقائق أمام الشعب العراقي عبر شاشات الفضائيات ". 
وختم المكتب الإعلامي بيانه بالقول، ان "هذه المحاولات الرخيصة والساذجة لتسقيط النائبة عالية نصيف لن تنجح، بل على العكس، لقد فتح الفاسدون على أنفسهم باباً من أبواب جهنم، إذ سيتم رفع سلسلة دعاوى قضائية ضدهم بشأن الكذب والافتراء بإسم القضاء العراقي، بالإضافة الى دعاوى بشأن قضايا الفساد التي تورطوا فيها، علماً بأن أي دعوى تقام من قبل الفاسدين ضد النائبة عالية نصيف هي محل فخر واعتزاز لأن هذه الدعاوى جاءت بسبب إصرارها على فضح الفاسدين".

المصدر :