جاء في "الشرق الاوسط": لم يسبق لسجون الجزائر أن احتضنت عدداً كبيرا من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، مثلما هو الحال منذ 2019، وهو العام الذي اندلعت فيه انتفاضة شعبية عارمة ضد النظام القائم. ففي هذه الفترة سجن القضاء المدني رئيسي وزراء، و18 وزيرا، فيما سجنت المحاكم العسكرية 30 جنرالا، وعدداً كبيرا من الضباط برتب دنيا، بتهم فساد خطيرة.

ويعد استقبال المؤسسات العقابية لهؤلاء «الضيوف غير العاديين»، دليلا على مستويات قياسية بلغها تعاطي الرشوة واختلاس المال العام في البلاد، بحسب مراقبين. وكان آخر من دخل السجن اللواء رشيد شواقي، مدير الصناعات الحربية بوزارة الدفاع، بعد أن اتهمته النيابة العسكرية بالفساد، وأودعته الأربعاء الماضي الحبس الاحتياطي بـ«سجن البليدة العسكري»، الذي يلتقي في زنزاناته كبار المسؤولين من قيادة أركان الجيش وجهاز المخابرات.

ومن أبزر هؤلاء اللواء بشير طرطاق، مدير الأمن الداخلي المتهم بـ«توظيف النفوذ، الذي يتيحه المنصب بغرض التربح غير المشروع»، وقد جاء ذكر اسمه في قضية «الابنة غير الشرعية للرئيس السابق بوتفليقة»، التي حصلت بفضل السلطات الواسعة، التي كانت لطرطاق، على قطع أراضٍ بـ«الدينار الرمزي» لإقامة مشروعات. كما سجن في نفس القضية ضابط برتبة عقيد، كان مدير فرع العاصمة (الأمن الداخلي سابقا). وحصل طرطاق مطلع العام على البراءة من تهمة «التآمر على الجيش» الشهيرة، وأحيل من سجن عسكري إلى آخر مدني. وأوقعت نفس المرأة، باللواء عبد الغني هامل، مدير الشرطة والحرس الجمهوري سابقا، وهو يقبع حاليا في سجن مدني بعدما أدانته محكمة بالعاصمة العام الماضي بالسجن 15 سنة.

وأول الجنرالات الذين دخلوا السجن العسكري، القائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، والقائد السابق لـ«الناحية العسكرية الأولى» (وسط)، اللواء حبيب شنتوف، والقائد السابق لـ«الناحية الثانية» (غرب) اللواء سعيد باي، إضافة إلى القائد السابق لـ«الناحية الرابعة» (جنوب) اللواء عبد الرزاق الشريف، ومدير المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور. وقد جرت إدانة الضباط السامين الخمسة بالسجن. كما سجن القضاء العسكري مؤخراً اللواء عبد الحميد غريس، أمين عام وزارة الدفاع ومدير الصفقات العسكرية بها سابقا، بتهم عديدة، منها قيادة شبكة من الضباط العسكريين، تخصصت في نشر أخبار كاذبة على الإنترنت بغرض تشويه نشطاء الحراك لتبرير سجنهم. زيادة على تهم فساد ذات صلة بعقود وصفقات شراء سلاح. كما تم العام الماضي سجن مدير الأمن الداخلي الجنرال واسيني بوعزة، بناء على عدة تهم، من بينها الضغط على مسؤولين مدنيين لتوجيه انتخابات الرئاسة التي جرت في 2019 لصالح المترشح عز الدين ميهوبي، وهو وزير سابق.

ومنذ 3 سنوات، يوجد في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة اللواء مهنا جبار، مدير أمن الجيش السابق، الذي يواجه تهمة «مخالفة تعليمات القيادة العسكرية العليا»، و«الثراء غير المشروع». ومنذ أشهر قليلة، أنهى الجنرال حسان آيت واعرابي، مدير قسم محاربة الإرهاب بالمخابرات، فترة سجن دامت خمس سنوات، بعد أن اتهم بـ«إتلاف وثائق عسكرية». فيما يوجد عدد من الضابط السامين في أوروبا كلاجئين سياسيين، وهم متابعون، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن غيابيا.

ويطلق الإعلام وصف «خريف الجنرالات» على سجن وملاحقة كبار العسكريين، كناية على أن المناصب العالية والنفوذ الكبير والسلطات اللامحدودة التي كانت لهم، دارت عليهم، وباتت سببا في تعاستهم. ويقول محاموهم وعائلاتهم بأنهم «ضحايا تصفية حساب»، بذريعة أن «النظام تخلص منهم بتلفيق تهم بحقهم، حتى يمتص الغضب الشعبي ضدهم».

وفي سجني العاصمة، الحراش والقليعة، يوجد رئيسين للوزراء هما أحمد أويحيى (15 سنة سجنا)، وعبد المالك سلال (12 سنة سجنا)، و18 وزيرا من بينهم ثلاث نساء، أحدهم يقترب عمره من الـ90 (جمال ولد عباس وزير التضامن سابقا)، وكلهم يقعون تحت طائلة تهم الرشوة، والتربح غير المشروع، وتمكين أقارب و معارف من امتيازات غير قانونية. وكان آخر من وضعه القضاء في السجن وزيرا الموارد المائية السابقان ارزقي براقي، وحسين نسيب.


المصدر : الشرق الاوسط