بالتزامن مع فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران تدعم ميليشيا الحوثي في اليمن، رفعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عقوبات مفروضة على أكثر من عشرة مسؤولين إيرانيين سابقين وشركات طاقة،بحسب ما أفاد مسؤولون مطلعون. فقد أوضح مسؤولون أميركيون، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" مساء الخميس، أن هذه الخطوة تشير إلى التزام واشنطن بتخفيف حملة الضغط إذا غيرت طهران سلوكها.


وذكرت الصحيفة، أن هذا الإجراء يأتي وسط تعثر محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني.

رفع عقوبات

ففي حين ألغت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مفروضة على كبار المسؤولين السابقين في شركة النفط الوطنية الإيرانية والعديد من الشركات المشاركة في شحن وتجارة المنتجات البتروكيماوية، فرضت عقوبات جديدة على شبكة من الأفراد والشركات التي تساعد في تمويل ميليشيا الحوثي في اليمن.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان متزامن مع الخطوة: "تُظهر هذه الإجراءات التزامنا برفع العقوبات في حالة حدوث تغيير في الوضع أو السلوك من قبل الأشخاص الخاضعين للعقوبات".

جولة سادسة من المحادثات

ويستعد المسؤولون الأميركيون لاستئناف الجولة السادسة من المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران ومجموعة من القوى الكبرى.

ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع في فيينا، وفقًا لمشاركين في المحادثات.

وكان مسؤولون أميركيون وأوروبيون قالوا سابقا إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران بشأن من يجب أن يفعل ما يجب عليه لاستعادة الاتفاق النووي.

إرجاء لما بعد الانتخابات

لكن يبدو الآن أن المفاوضات ستنتقل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو ، والتي اعتبرها بعض المسؤولين الغربيين موعدا مستهدفا لاستكمال المحادثات.

وحتى الساعة، أصرت الولايات المتحدة على أنها ستحتفظ بقائمة العقوبات المتعلقة بالإرهاب والتي تنطبق على الحرس الثوري الإيراني.

يشار إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب فرضت عقوبات شاملة على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018. وطالبت إيران مرارا بتخفيف العقوبات الأميركية مقدمًا قبل أن توافق على البدء في تقييد أنشطتها النووية بما يتماشى مع اتفاق 2015.

المصدر : العربية