في حادث هو الثاني من نوعه في غضون شهور قليلة، تعرض ضابط كبير في جهاز المخابرات الوطني، أحد أهم الأجهزة الأمنية في العراق، لعملية اغتيال على أيدي مسلحين مجهولين صباح أمس (الاثنين) في بغداد. وجاء اغتيال الضابط بعد سلسلة اغتيالات طالت في السنتين الماضيتين ناشطين في الحراك الشعبي، من دون الإعلان رسمياً عن وصول التحقيق إلى كشف الجهات المسؤولة عن عمليات القتل هذه.

وقال جهاز المخابرات الوطني، في بيان، إن الضابط المقتول يدعى نبراس فرمان شعبان وكنيته {أبو علي} ويحمل رتبة عقيد، وكان يعمل سابقاً مدير مخابرات الرصافة شرق بغداد، بينما شغل قبيل جريمة اغتياله منصب {معاون مدير المراقبة في جهاز المخابرات}. وأضاف البيان أن الضابط المذكور {حاول مقاومة (أفراد) المجموعة المسلحة وتبادل معهم إطلاق النار}، إلا أن مسلحاً كان في سيارة ثانية للمجموعة من نوع {بيك آب} وجّه في اتجاهه طلقات نارية من بندقية كلاشنيكوف فـ{أردته شهيداً في الحال}. وعّد البيان أن عملية الاغتيال هذه تهدف إلى {ثني الجهاز عن القيام بواجباته}. وشدد على أن {الفقيد كان مثالاً يُحتذى به في التفاني والإخلاص لخدمة وطنه وشعبه، وكان له الدور الأبرز في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة على امتداد سنوات خدمته}. وأكد بيان الجهاز أن دم الضابط الراحل {سيكون مناراً للاقتصاص من القتلة المجرمين الذين يحاولون سلب إرادة الدولة وإضعاف همة أبنائها}.
وسارع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي ترأس جهاز المخابرات منذ عام 2016 على عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وبقي مشرفاً عليه حتى بعد تسلمه منصب رئاسة الوزراء العام الماضي، إلى إصدار أمر بفتح تحقيق في الحادث. وطبقاً للمعلومات المتوافرة، أمر الكاظمي بفتح تحقيق {عالي المستوى} بشأن اغتيال الضابط والجهات التي تقف خلف عملية قتله.
وتضاربت المعلومات بشأن حادثة الاغتيال بين أن يكون الضابط وُجد قتيلاً في منزله أو في الشارع، بعد مواجهة مع المجموعة المسلحة التي لاذت بالفرار. لكن الرواية الرسمية أشارت إلى أنه اغتيل بعد ترجله من سيارته بنحو 10 أمتار.
وفي مارس (آذار)، تعرض ضابط في جهاز المخابرات العراقي لعملية اغتيال في منطقة المنصور غرب بغداد. لكن أُعلن حينها أن عملية الاغتيال تلك لم تكن لأسباب تتعلق بعمله بل لخلافات عائلية.
ورجح عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد (المنحل) سعد المطلبي، وقوف جهات دولية خلف اغتيال ضباط جهاز المخابرات العراقي عبر خطوط تابعة لها داخل الجهاز. وقال المطلبي في تصريح له إنه {من غير المستبعد أن تقف خلف عمليات اغتيال ضباط في جهاز المخابرات جهات مخابراتية دولية، تسعى إلى تصفية خط داخل جهاز المخابرات العراقي}. وأضاف أن {هناك أمراً مقلقاً جداً... أن يتم اغتيال ضباط في أهم جهاز أمني في العراق ولا يتم كشف الجناة... هذا أخطر ما يمكن حصوله}.
في غضون ذلك، كشفت هيئة النزاهة العراقية، أمس، أن تحقيقاتها توصلت إلى إصدار تسعة أوامر قبض وضبط واستقدام بحق مسؤولين كبار في البلاد بتهم الفساد الإداري والمالي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في بيان صحافي، إن {الإجراءات التحقيقيَّة في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة، أفضت إلى استصدار تسعة أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، بينهم رئيس مجلس محافظة كركوك السابق وبرلماني سابق ومستشار في رئاسة الجمهوريَّة وعضو بمجلس محافظة كركوك ورئيس الجامعة التقنيَّة الشماليَّة السابق ومدير قسم التوزيع في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة بمحافظة نينوى}.
ووفق الهيئة، شملت الأوامر المدير العام السابق لفرع مصرف الرشيد في محافظة ذي قار ومحافظ بابل السابق. وأوضحت الهيئة أن التهم الموجهة إلى المسؤولين تتعلق بقضايا فساد بالمال العام.

المصدر :