كشف عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية سعد مايع الحلفي اليوم السبت عن إعادة صياغة أهداف قانون جرائم المعلوماتية لتشمل زيادة الوعي العام بمخاطر الجريمة الالكترونية وتقديم الدعم التقني لجهات انفاذ القانون.

وقال الحلفي في بيان :" ان هذا القانون يهدف إلى توفير الحماية القانونية وإيجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات التي رافقت نشوء ونمو وتطور نظم الحاسوب والشبكات وثورة تقنية المعلومات ، ومن اجل توفير الحماية القانونية لنظم الحاسوب التي تعمل الدولة على تشجيع الاعتماد عليها في الأنشطة كافة".

واوضح الحلفي :" ان : القانون الجديد ينطوي على مخاطر عدة تلحق الضرر بالمؤسسات والافراد وتوقع بها خسائر كبيرة باعتبارها تهدف الى الاعتداء على البيانات والمعلومات وتمس بالحياة الخاصة للأفراد وتهدد الأمن الوطني والسيادة الوطنية وتضعف الثقة بالتقنيات الحديثة وتهدد ابداع العقل البشري".

وأعلن الحلفي عن استضافة الكادر المتقدم لجهاز الأمن الوطني في مقر لجنة الأمن والدفاع النيابية في وقت سابق فضلاً عن اللقاء بعدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والخبراء والمختصين في مجال الجرائم الالكترونية للتشاور وتبادل الآراء حول هذا القانون تمهيداً لإقراره.

وتابع :" ان لجنة الأمن والدفاع أعادت صياغة قانون جرائم المعلوماتية وتم اقتراح تغيير عنوانه إلى قانون "مكافحة الجرائم الالكترونية" كون هذا التعريف أكثر دقة وشمولية من حيث الجرائم التي ترتكب بواسطة الحاسوب أو الهواتف النقالة أو ألواح الآيباد أو أي جهاز الكتروني سيتم انتاجه مستقبلاً.

وكشف عن اعادة صياغة أهداف القانون بشكل فقرات لتشمل زيادة الوعي العام بمخاطر الجريمة الالكترونية وتقديم الدعم التقني لجهات انفاذ القانون ، بالإضافة إلى اعادة تبويب وتصنيف الجرائم الالكترونية الى جرائم التعدي على سلامة البيانات والمعلومات الالكترونية ونظم المعلومات وجرائم التهديد والابتزاز والجرائم الواقعة على البطاقات الالكترونية وجرائم النظام العام والآداب.

المصدر :