اعدت قناة ال"mtv" تقريراً تحت عنوان: فضيحة مدوية في سجل شركة Alvarez & Marsal التي اختارتها الحكومة للتدقيق الجنائي في لبنان.
وجاء في التقرير ما يلي:
Alvarez & Marsal شركة التدقيق المالية التي اختارتها الحكومة اللبنانية للتدقيق بحسابات مصرف لبنان ليست فقط الاغلى ولكن ايضاً الاكثر جدلاً، فهي صاحبة فضيحة مدوية بقبرص خلال عملية اعادة هيكلة مصارفها.
واشار التقرير إلى ان: "رئيس الحكومة حسان دياب اعتبر Alvarez  الافضل رغم انه بزيارة الى موقع الشركة يتضح بوضوح انها لا تختص بالتحقيق الجنائي لا بل أكثر من ذلك، ففي العام 2013 اتهمت الشركة بالقيام بإتفاق مشبوه مع حاكم المصرف المركزي القبرصي عبر توقيع عقد يُعطيها "بونس" بواقع 0.1% من إجمالي اعادة رسملة المصارف مهما كانت اعادة الرسملة. وبالفعل بلغ وتابع: "البونس" 15 مليار دولار في الوقت الذي تم وضع اليد على الودائع القبرصية التي تفوق ال 100 الف يورو من خلال "هيركات" تاريخي شهدته الجزيرة افضى ايضاً إلى إقفال مصرفين.
15 مليون دولار اضافة إلى إجمالي 6.6 مليون دولار تقاضتها الشركة عبر عقود وعقود مضافة ككلفة لخدماتها.
فهل هي فعلاً الافضل للبنان؟
وفي هذا السياق قال الدكتور باتريك مارديني: " انه يجب التمييز بين التدقيق الجنائي الذي ينظر إلى الماضي ويرى مدى حصول جرائم احتيال وما مدى ضرر من قام به وبأي تاريخ حصل".
مؤكداً ان هذا العمل لا تقوم به شركة Alvarez & Marsal 
تجدون كامل تفاصيل فضيحة Alvarez بالفيديو المرفق بالخبر:

المصدر :